به نقل از «تابناک»

بی خبری نمایندگان از تصویب طرح صیانت

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۴۵۶۱

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، روز گذشته محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات توئیت کرد که بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیم‌گری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سویی دیگر نیز، در چهارمین جلسه کارگروه راهبردی و تدوین الگوی عملیاتی و مقررات عمومی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، در راستای اجرایی سازی بند الف ماده ۴_۱ سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی که در جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور مصوب شده بود، دیروز به میزبانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در این جلسه‌ طرح اینترنت کودک توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شد.

با انتشار این خبرها در روز گذشته گمانه زنی‌هایی مبنی بر تصویب طرح صیانت از فضای مجازی صورت گرفت. طرحی که ابتدا در مجلس شورای اسلامی پیگیری شد اما حال در شورای عالی فضای مجازی تصویب می شود.

در این زمینه با ۱۵نماینده مجلس تماس گرفتیم که متاسفانه جز ۲ نماینده که آنها هم از جزئیات موضوع اطلاعی نداشتند، کسی پاسخ نداد.

حال، آیا آنچه که از سوی شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است ارتباطی با طرح اولیه مجلس دارد؟ با توجه به اینکه نمایندگان در تعطیلات به سر می برند و مجلس تعطیل است به نظر می رسد که عملا این شورا مستقل از مجلس و طرح اولیه نمایندگان طرح را تصویب کرده است.

طرح صیانت تصویب نشده است
در همین زمینه لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین، از این خبر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که طرح صیانت تصویب نشده است.

وی در ادامه درباره مصوبه شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: شورای عالی فضای مجازی راجع به مقررات سیاستگذاری می‌کند و اقدامات شورای عالی فضای مجازی ربطی به طرح صیانت ندارد. آنها مقررات خودشان است که می‌گذراند. این نماینده تاکید کرد که طرح صیانت قانون است و مصوبه شورا ارتباطی به این طرح ندارد. البته سیاهکلی تصریح کرد که در تهران حضور ندارد و در جریان جزئیات این اخبار جدید نیست»

از تصمیم هیات رئیسه اطلاعی نداریم
همچنین مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی هم در این باره به همشهری آنلاین گفت: اقدام خاصی برای طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس انجام نشده است. بعد از آنکه یک رای استمزاجی گرفته شده، این طرح در دست هیات رئیسه مجلس قرار گرفت. اقدام اخیر که اخبار آن منتشر شده است، مصوبات شورای عالی فضای مجازی است که ما از جزئیات آن خبر نداریم. اما طرح صیانت فضای مجازی، هنوز در دست هیات رئیسه قرار دارد و ما از تصمیم آنها اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم دقیقا می‌خواهند چه کاری انجام دهند.

در مورد تصویب طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس خبری نیست
ویس کرمی افزود: اینترنت کودک نیز طبق آنچه که وزیر گفته است، قابلیت جدیدی است که در اختیار والدین که به صورت اختیاری قرار داده‌اند. والدین می توانند، برای محافظت از کودکان در بحث‌های اخلاقی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی تدابیری اندیشیده شده است. این طرح نیز هم مصوبه شورای عالی فضای مجازی است که ربطی به مجلس ندارد. تا این لحظه در مورد تصویب طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس خبری نیست و من هم چیزی نشنیده‌ام.

این نماینده ادامه داد: طبق آنچه ما می‌دانیم، طرح را قاعدتا باید هیات رئیسه تعیین تکلیف می‌کرد. یعنی باید وارد صحن علنی می‌شد که آیا به کمیسیون مشترک برگردد و یا در صحن بررسی شود یا خیر، که این اقدام نیز انجام نشد و ما همچنان منتظریم که آیا هیات رئیسه اقدامی در این باره صورت می دهد یا نه.

مجلس بهترین جا برای بررسی این طرح بود
ویس کرمی ادامه داد: آن زمانی که ما از طرح صیانت از فضای مجازی دفاع می‌کردیم که باید قانونمند شود، مجلس بهترین جایی بود که می‌شد این طرح مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: هنوز معتقدم شورای عالی مجازی به همه مسائل در مورد فضای مجازی نمی‌پردازد، بنابراین مجلس این را تعیین تکلیف کند بهتر است. کسانی که معتقدند، قانون به ضرر فضای مجازی است باید بدانند که این گونه نیست. فضای مجازی به قانونمندی نیاز دارد. اما متاسفانه با فضایی که ایجاد شد، این فرصت از مجلس گرفته شد. بنابراین به طور طبیعی شورای عالی فضای مجازی به وظایف خود عمل می‌کند. این شورا طبق وظایفی که به آنها واگذار شده و یک نهاد فرا قوه‌ای است و تکالیف خود را انجام می‌دهد. مجلس نیز به عنوان نهاد قانون‌گذار نباید در هیچ حیطه‌ای کوتاهی کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس قاسم مکارم مجلس شورای اسلامی طرح صیانت مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس قاسم مکارم طرح صیانت از فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی تصویب طرح صیانت هیات رئیسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۴۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.